وضعت وثيقة رسمية حدًا للجدل الذي أثير مؤخرًا حول صحة المقعد البرلماني للنائب عبد القادر أقفوض، نافيةً بذلك جميع الأنباء التي تحدثت عن وجود طعون قانونية تهدد استمراره في منصبه بسبب مزاعم حول عدم تقديم استقالته من حزبه السابق.
وتضمنت الوثيقة الموثقة بطلب استقالة خطي وموجه إلى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مؤرخة بتاريخ 28 أبريل 2026، أختامًا وتأشيرات رسمية تؤكد إيداعها وتسلمها قانونيًا، مما يقطع الطريق أمام التأويلات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أكدت المعطيات المتوفرة أن هذه الوثيقة تمنح المعني بالأمر سندًا قانونيًا متينًا ينسف الادعاءات التي راجت خلال الأيام الماضية، والتي كانت تشير إلى تخلف البرلماني عن مسطرة الاستقالة الرسمية قبل الترشح ضمن تشكيلته الحالية.
وتأتي هذه الخطوة لتعيد ترتيب النقاش العام حول الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بالناظور، مع التذكير بأن الفصل في أي نزاعات انتخابية يظل اختصاصًا حصريًا للقضاء، الذي يعد المرجع الوحيد لتقييم صحة الطعون والوثائق المقدمة في هذا الشأن.
