أطلقت مجموعة من المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “حركة تصحيحية” أسمتها “بيان الغضب الاتحادي”، داعية إلى فتح نقاش وطني حول مستقبل الحزب وإعادة بناء مؤسساته، في خطوة تهدف إلى تجاوز التراجع الانتخابي الذي عرفه الحزب في استحقاقات 23 شتنبر 2026.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب تقهقر التمثيلية البرلمانية للحزب إلى 26 مقعداً، حيث اعتبر الموقعون أن هذه النتيجة ليست مجرد “عثرة انتخابية”، بل مؤشراً على أزمة هيكلية تستوجب مراجعة سياسية وتنظيمية عميقة تتجاوز الترتيبات التجميلية للقيادة الحالية.
وانتقد “بيان الغضب” حصيلة المؤتمر الوطني الثاني عشر المنعقد في أكتوبر 2025، محملاً القيادة مسؤولية تراجع الحزب، مع توجيه انتقادات مباشرة لاستمرار إدريس لشكر في قيادة التنظيم، ومطالبة بإعادة تعريف وظيفة المسؤولية الحزبية باعتبارها مهمة مؤقتة تخضع للمحاسبة الديمقراطية.
كما دعا الموقعون إلى إعادة بناء جسور التواصل مع الكفاءات الاتحادية الموجودة خارج الهياكل، والمغادرين والمبعدين، معتبرين أن الانتماء للفكرة الاتحادية يتجاوز الأطر التنظيمية الرسمية، ومؤكدين ضرورة تجديد الخطاب السياسي لمواكبة التحديات المعاصرة كالاقتصاد الرقمي والتحولات المناخية.
وفي السياق ذاته، أكد أصحاب المبادرة أن هذا المسار لا يقتصر على تسجيل مواقف ظرفية، بل يطمح إلى التحول لحركة تصحيحية مفتوحة أمام جميع الغيورين داخل المغرب وخارجه، بهدف تحرير الفكرة الاتحادية وإعادة ربط الحزب بمحيطه المجتمعي من جديد.
