طالبت النيابة العامة الفرنسية، يوم الأربعاء، بتغريم روبرت مينار، عمدة مدينة بيزييه، مبلغ 7500 يورو، على خلفية رفضه إبرام عقد زواج سنة 2023 بين مواطنة فرنسية ورجل جزائري كان موضوعاً تحت إجراء «إلزام مغادرة التراب الفرنسي» المعروف اختصاراً بـ «OQTF».
وبرر العمدة، الذي يشغل صفة ضابط الحالة المدنية، قراره آنذاك بوضعية الرجل الإدارية غير القانونية، مانعاً إتمام مراسم الزواج بناءً على هذا المعطى.
وشددت النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة على أن وضع الشخص تحت إجراء «OQTF» لا يمنحه صفة قانونية تبرر لضابط الحالة المدنية الامتناع عن إتمام عقد الزواج، مؤكدة أن المسؤولين المحليين ملزمون بالتقيد الصارم بالقواعد القانونية المنظمة لزواج الأجانب دون تمييز.
وفي السياق ذاته، لا يزال الملف مفتوحاً أمام القضاء، حيث يرتبط النزاع بمسألة دستورية تتعلق ببعض المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وهو ما دفع المحكمة إلى إرجاء حسم القضية بشكل نهائي.
ومن المرتقب أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بخصوص هذا الملف في فاتح دجنبر من سنة 2026، بعد استكمال البحث في الجوانب الدستورية المرتبطة به.
