هبة بريس – متابعة
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إيداع منير ليموري، عمدة المدينة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، السجن، ومتابعته في حالة اعتقال، عقب الاستماع إليه يوم الخميس فاتح أكتوبر، إثر انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها لمدة 72 ساعة.
ومثل ليموري أمام النيابة العامة صباح الخميس، بعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي الذي انطلق منذ توقيفه يوم الاثنين 28 شتنبر. وكانت فترة الحراسة النظرية قد مُددت بـ24 ساعة إضافية، يوم الأربعاء، بقرار من الوكيل العام للملك، بهدف تعميق التحقيق في القضية.
وجاء توقيف عمدة طنجة فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادماً من إسبانيا، حيث جرى اقتياده إلى مقر ولاية أمن طنجة، قبل إخضاعه للبحث من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وترتبط القضية بشبهات خروقات طالت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بدائرة طنجة-أصيلة، بعدما ضبطت المصالح المعنية شخصاً بحوزته حقيبة تضم أوراق اقتراع.
وسبق للنيابة العامة أن أعلنت، في بلاغ بشأن القضية، توقيف خمسة أشخاص على خلفية نتائج الأبحاث الأولية، بينهم رئيسا مكتبي التصويت المعنيين ونائباهما، إضافة إلى شخص خامس. وأوضح البلاغ أن التحريات التقنية والميدانية كشفت اختلافاً كلياً بين نوع الحبر المستخدم في الأوراق المحجوزة والحبر المعتمد رسمياً داخل مكاتب التصويت.
