وجهت هيئات جمعوية وطنية، يتقدمها الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والمرصد المغربي للتربية الدامجة، نداءً إلى رئيسة الحكومة تطالب فيه بوضع قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب البرنامج الحكومي للفترة الممتدة بين 2026 و2031، واعتماد منهجية شمولية ومستدامة لمعالجة ملفاتهم.
وتأتي هذه المطالب في أعقاب الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، حيث أكدت الهيئات الموقعة على ضرورة تحويل البرنامج الحكومي إلى وثيقة مرجعية للسياسات العمومية، داعية إلى اعتماد هندسة حكومية جديدة تمنح قضايا الإعاقة مكانة محورية ومتقاطعة بين مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية.
وفقاً للبلاغ الصادر عن هذه الهيئات، فإن المرحلة الراهنة تستوجب إرساء منظومة معلوماتية وطنية تستثمر نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، لضمان صياغة برامج تنموية جهوية ترتكز على معطيات دقيقة وتستجيب للواقع المعيشي لهذه الفئة.
وتتضمن خريطة الطريق التي اقترحتها الجمعيات حزمة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية، أبرزها التعجيل بتنزيل نظام تقييم الإعاقة لمنح البطاقة الخاصة، وتطوير التعليم الدامج، وتفعيل قانون الولوجيات، بالإضافة إلى مراجعة مؤشر السجل الاجتماعي الموحد لدمج خصوصية الإعاقة، وتفعيل حصيص التوظيف المخصص لهذه الفئة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص.
