تتواصل مشاورات تشكيل الحكومة بوتيرة مكثفة، حيث تشهد مفاوضات توزيع الحقائب الوزارية تجاذبات قوية بين الأطراف المشاركة، لا سيما حول وزارتي الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري.
وتكشف مصادر مطلعة أن حزب الأصالة والمعاصرة يسعى جاهداً للظفر بحقيبتي المالية والفلاحة، بينما يتمسك حزب التجمع الوطني للأحرار بالاحتفاظ بهما، استناداً إلى خبرته السابقة في تدبير القطاعين، مما جعل توزيع هذه المناصب الاستراتيجية نقطة خلاف محورية في مسار التشكيل.
وفي سياق متصل، برزت أسماء مرشحة لشغل هذه الحقائب، إذ يتم تداول اسم فوزي لقجع لتولي وزارة الاقتصاد والمالية، بينما طُرح اسم هشام المهاجري لتولي وزارة الفلاحة، في وقت أقدم فيه أمين عام أحد الأحزاب المشاركة على خطوة مثيرة، باشتراطه استوزار أحد أبنائه مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي.
وتعمل فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، على حسم ملف الأغلبية وتوزيع المواقع الوزارية، بالتزامن مع مشاورات موازية تهم رئاسة مجلس النواب والمناصب الدستورية الأخرى، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة من توافقات لإنهاء حالة “البلوكاج” المرتبطة بمطالب الأحزاب.
