أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الاثنين، أحكاماً قضائية بلغت في مجموعها 140 سنة سجناً نافذاً، في حق خمسة متهمين تورطوا في جريمة قتل حاكم جماعة سيدي العايدي التي تعود وقائعها إلى عام 2000.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق أربعة متهمين، بينما أدين المتهم الخامس بـ20 سنة سجناً نافذاً، وذلك بعد متابعتهم بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في الجريمة، وفقاً للفصلين 392 و129 من القانون الجنائي.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر يوليوز من عام 2000، حين أُعلن عن اختفاء حاكم الجماعة قبل العثور عليه جثة هامدة داخل سيارته في إحدى المسالك الطرقية، في واقعة اعتبرت لسنوات من بين أكثر القضايا الجنائية تعقيداً في سجل القضاء المغربي.
وفي السياق ذاته، يأتي هذا الحكم القضائي بعد مسار طويل من المحاكمات والتحقيقات التي امتدت لأكثر من عقدين، حيث سبق لمحكمة الاستئناف أن أصدرت حكماً بالبراءة في حق المتهمين سنة 2021، قبل أن تشهد القضية تطورات قانونية جديدة أفضت إلى هذه الإدانات الثقيلة.
وقد تم إيداع المحكوم عليهم بالسجن المحلي عين علي مومن، لتُغلق بذلك واحدة من أقدم القضايا الجنائية التي ظل ملفها يروج في أروقة المحاكم لسنوات طويلة قبل أن يصل إلى محطته الأخيرة اليوم.
