استمعت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم، إلى محمد الحمامي، وكيل لائحة حزب الاستقلال بدائرة طنجة-أصيلة، وذلك على خلفية شكاية قانونية وضعها عمر بنعجيبة، وكيل لائحة تحالف اليسار، بشأن تجاوزات رصدت خلال المحطة الانتخابية الأخيرة.
وتتمحور الشكاية حول خرق المقتضيات القانونية المنظمة للحملة الانتخابية، لا سيما استمرار عرض منشورات ولافتات دعائية في الفضاء العام بعد انتهاء الأجل القانوني المسموح به، بالإضافة إلى تصوير حوار انتخابي داخل مقر مقاطعة بني مكادة.
وعزز المشتكي ملف شكايته بمحضر أنجزه مفوض قضائي يوثق استمرار وجود اللافتات والملصقات في الشوارع، كما أثار الحوار المصور جدلا واسعا باعتباره استغلالا لمرفق عمومي تابع للجماعة الترابية لأغراض انتخابية خاصة، وهو ما يعتبر مخالفا للضوابط القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة أن الحمامي لم ينفِ الوقائع المنسوبة إليه أثناء جلسة الاستماع، غير أنه ألقى بالمسؤولية في تدبير تفاصيل الحملة الميدانية على عاتق مساعديه، مشددا على أن الأمر لا يتعدى كونه تقصيرا في التنفيذ وليس توجيها مقصودا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحريات التي تباشرها المصالح الأمنية بخصوص الطعون الانتخابية، تمهيدا لإحالة الملف على الجهات المختصة للنظر في المنسوب للمعني بالأمر واتخاذ المتعين قانونا في شأن هذه التجاوزات.
