تسود حالة من الترقب داخل أروقة مجلس جماعة طنجة بشأن مستقبل الرئاسة، وذلك في ظل استمرار غياب العمدة منير ليموري عن مزاولة مهامه، مما يثير تساؤلات متزايدة حول مآل تدبير الشأن المحلي خلال المرحلة المقبلة.
ويحرص نواب الرئيس في الوقت الراهن على تدبير الاختصاصات الموكلة إليهم لضمان استمرارية المرفق العام، وذلك وفقًا للضوابط القانونية والأنظمة الجاري بها العمل، بما يكفل السير العادي لمصالح الجماعة واتخاذ القرارات الإدارية الضرورية.
وفي السياق ذاته، تظل وضعية رئاسة المجلس رهينة بالتطورات المرتبطة بالملف الشخصي للعمدة، وما قد يترتب عن ذلك من آثار قانونية ومؤسساتية قد تفرض واقعاً جديداً في تدبير دواليب الجماعة.
وتأتي هذه المرحلة في ظل انتظار اتضاح مآل الإجراءات القانونية الجارية، حيث يبقى مستقبل كرسي الرئاسة مفتوحاً على عدة احتمالات مؤسساتية، تماشياً مع ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من معطيات قضائية وإدارية.