أعرب حزب الحركة الشعبية عن إشادته الكبيرة بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، مؤكداً أنها تشكل خارطة طريق استراتيجية ترسم معالم المرحلة المقبلة وتضع المؤسسات السياسية أمام مسؤولياتها التاريخية في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وشدد الحزب في موقفه الرسمي على أن بناء مغرب منصف يتطلب وضع المواطن في صلب السياسات العمومية، معتبراً أن التحدي الراهن يكمن في تحويل مؤشرات النمو الاقتصادي إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث فرص الشغل، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وفي السياق ذاته، دعا “حزب السنبلة” إلى اعتماد مقاربة متجددة للجهوية المتقدمة تجعل من العدالة المجالية محوراً مركزياً، مع منح أولوية خاصة لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات التي لا تزال تواجه تحديات في الولوج إلى الخدمات، مؤكداً ضرورة الانتقال من منطق الوعود إلى التفعيل العملي للمشاريع.
وأكد الحزب أن المرحلة تتطلب تعبئة جماعية تكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة والنجاعة في تدبير الموارد الوطنية، كما نوه في الوقت ذاته بالتوجه الدبلوماسي الحكيم للمملكة في معالجة القضايا السيادية، مشدداً على أهمية الانخراط الجدي لجميع الفاعلين في ترسيخ نموذج تنموي يقوم على تكافؤ الفرص والكرامة الاجتماعية.