أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، بعد ظهور برلماني عن إقليم الناظور وهو يعجز عن تقديم قراءة سياسية أو تعليق بخصوص مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وذلك عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية يوم الجمعة الماضي.
وتضمن الفيديو إحالة البرلماني المعني للصحافية التي حاولت استقاء تصريحه على “الناطقة الرسمية” باسمه، رافضاً الخوض في تفاصيل التوجيهات الملكية أو انعكاساتها على العمل البرلماني، وهو الموقف الذي خلف استياءً كبيراً لدى المتابعين الذين اعتبروا هذا التصرف هروباً من المسؤولية التواصلية الملقاة على عاتق ممثلي الأمة.
ويفتح هذا الحادث نقاشاً عميقاً حول جودة التواصل السياسي بين المنتخبين والرأي العام، خاصة في محطات دستورية كبرى تتطلب من البرلمانيين إظهار قدرة على الاستيعاب والتفاعل المباشر مع القضايا الوطنية والمحلية، عوض الاكتفاء بالتمثيل الصوري داخل قبة البرلمان.
وفي السياق ذاته، يطالب سكان إقليم الناظور ممثليهم بضرورة تبني مواقف واضحة ومسؤولة تجاه التحديات التنموية والاجتماعية التي يعيشها الإقليم، مؤكدين أن التواصل الفعال مع وسائل الإعلام والمواطنين يظل معياراً أساسياً لتقييم الكفاءة التمثيلية للمنتخبين بعيداً عن البروتوكولات الرسمية.
وتتواصل ردود الأفعال المتباينة بين من يرى في الواقعة تقصيراً في الأداء السياسي والمهارات التواصلية، وبين من يرى ضرورة تقييم العمل البرلماني بناءً على المبادرات والمرافعات الميدانية، ليبقى السؤال مطروحاً حول مدى جاهزية النخب السياسية للإجابة عن أسئلة الناخبين في مختلف الظروف.