رفض المجلس الوطني للحزب المغربي الحر، بالإجماع، استقالة الأمين العام إسحاق شارية، مؤكداً تمسكه باستمراره في قيادة الحزب وتدبير مهامه التنظيمية والسياسية في أعقاب الانتخابات الأخيرة.
وجاء هذا القرار خلال دورة استثنائية للمجلس، انعقدت يوم السبت 10 أكتوبر بمدينة تطوان، حيث خلص النقاش الداخلي إلى ضرورة الحفاظ على تماسك المؤسسات الحزبية في ظل المرحلة السياسية الراهنة، مع دعوة شارية لمواصلة الدفاع عن المشروع السياسي للحزب.
وأفاد البلاغ الصادر عقب الاجتماع بأن الحزب رصد “اختلالات وممارسات غير قانونية” شابت العملية الانتخابية في دوائر بكل من تطوان وطنجة، مطالباً النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي في مزاعم التلاعب بالأصوات واستعمال المال الحرام، مع تأكيد الحزب استمراره في سلوك المساطر القانونية للطعن في النتائج.
وفي سياق تقييمه الذاتي، أقر المجلس الوطني بوجود قصور تنظيمي تمثل في ضعف أداء بعض التنسيقيات المحلية ومحدودية الاستقطاب الانتخابي، ما دفع قيادة الحزب إلى إقرار مراجعة هيكلية شاملة وإعادة ترتيب الفروع لتعزيز الحضور الميداني استعداداً للاستحقاقات القادمة.
وشدد الحزب على تشبثه بخطه السياسي اليميني المحافظ وموقعه في صفوف المعارضة، داعياً قواعده إلى رص الصفوف وتكثيف التواصل مع المواطنين، مع تأكيده على ثوابت مواقفه بخصوص القضايا الوطنية الكبرى والملفات الحقوقية الدولية.