أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، بتاريخ 30 شتنبر 2026، أحكاماً تقضي بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق 18 شاباً، توبعوا في ملفين منفصلين على خلفية محاولة العبور إلى مدينة مليلية المحتلة.
وبالإضافة إلى العقوبة الحبسية، قضت المحكمة في أحد الملفين بإلزام المدانين بأداء تعويضات مدنية إجمالية تتجاوز 733 ألف درهم، منها 713.520 درهماً لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، و20.000 درهم لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني.
وعقب صدور هذه الأحكام، انتقد فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان غياب هيئة الدفاع عن جلسات المحاكمة بسبب خوض المحامين لإضراب عن العمل، معتبراً ذلك مساساً جوهرياً بضمانات المحاكمة العادلة وحق الموقوفين في التمتع بدفاع قانوني.
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية عزمها تكليف هيئة دفاعها بالترافع عن الشباب المعنيين خلال مرحلة الاستئناف، مع تجديد مطالبها بالإفراج عنهم ووضع حد للمتابعات القضائية المرتبطة بأحداث محاولات العبور الجماعي نحو الثغر المحتل.