تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين، من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و55 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وكشفت المعطيات الأولية للبحث أن الموقوفين، ومن بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، يشكلون جزءًا من شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وترويج مستندات إدارية تُستخدم ضمن ملفات طلبات الحصول على تأشيرات السفر، بهدف تسهيل عمليات الهجرة بطرق غير قانونية.
وأسفرت عمليات التفتيش الدقيق التي باشرتها المصالح الأمنية عن حجز مجموعة من الوثائق والشهادات المزورة، إضافة إلى أختام ومعدات معلوماتية وآلة للطباعة وصور فوتوغرافية، فضلًا عن سيارة يشتبه في استخدامها في هذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.