كشف مواطن بمدينة أزغنغان في إقليم الناظور، تعرضه لعملية نصب واحتيال عقاري، إثر اقتنائه بقعة أرضية تبين لاحقاً أنها جزء من عقار محفظ ومشاع بين 12 مالكاً، وسط اتهامات للبائع بالتلاعب في المساحة والوثائق القانونية.
وأوضح المتضرر في تصريح مصور، أنه اشترى القطعة الأرضية قبل ثلاث سنوات بناءً على وثائق عدلية، ليصطدم عند طلبه رخصة البناء بكون العقار الأصلي مملوك لعدة ورثة، فضلاً عن وجود تلاعب في المساحة الحقيقية؛ حيث اكتشف أن جزءاً كبيراً من البقعة المقتناة يقع ضمن مسار طريق عمومية، وهو ما لم يتم التصريح به عند إبرام عقد البيع.
في السياق ذاته، أشار المشتكي إلى أن البائع استغل وثيقة “عدم التجزئة” لإنجاز رسوم “صدقة” لفائدة أبنائه قبل إتمام عملية البيع، لافتاً إلى وجود حالات مشابهة لأشخاص آخرين تعرضوا لعمليات بيع مماثلة ضمن نفس العقار الذي تبلغ مساحته الإجمالية ثلاثة هكتارات، معبراً عن استغرابه من كيفية تشييد منازل برخص بناء فوق أرض محفظة استناداً إلى وثائق عدلية.
وبالنسبة للمسار القضائي، أكد المعني بالأمر أنه تقدم بشكايات إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال، ورغم حصوله على حكم ابتدائي، إلا أن الحكم ألغي في مرحلة الاستئناف، متهماً الطرف الآخر بالضغط واستغلال النفوذ، وطالب في ختام تصريحه بفتح تحقيق عاجل لإنصافه ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي تطال مواطنين آخرين.