أعادت حادثة تسلق مواطن لعمود كهربائي بمدينة العيون، احتجاجاً على حجز سيارته من نوع “كوير” بالقرب من السوق النموذجي، النقاش العمومي حول أوضاع النقل غير المهيكل ومطالب العاملين فيه.
وتسببت هذه الواقعة في استحضار الوعود التي أطلقها البرلماني عن إقليم العيون، حسن الدرهم، خلال حملته الانتخابية، بخصوص الترافع عن هذه الفئة التي تعتمد على “سيارات الكوير” كمصدر وحيد لقوتها اليومي في ظل غياب إطار قانوني منظم لنشاطها.
وفي السياق ذاته، تسود حالة من الترقب لدى المتتبعين للشأن المحلي حول مدى قدرة المنتخبين على نقل معاناة هؤلاء السائقين إلى قبة البرلمان، وفتح قنوات الحوار مع وزارة الداخلية لإيجاد حلول عملية توازن بين فرض القانون وتوفير بدائل اجتماعية تحفظ كرامة المهنيين.
وتأتي هذه الحادثة لتطرح تساؤلات ملحة حول مصداقية البرامج الانتخابية ومدى تحولها إلى مبادرات تشريعية ملموسة، خاصة وأن الاحتقان المتزايد في أوساط السائقين يتطلب تدخلاً عاجلاً لتجاوز الوضعية الحالية وتفادي تكرار الاحتجاجات.
ويبقى التحدي الأبرز أمام الفاعلين السياسيين بالمنطقة هو تبني مقاربة واقعية ومستدامة، تنهي وضعية “الغموض القانوني” التي يعيشها قطاع النقل غير المهيكل بالعيون، وتجيب عن تساؤلات الشارع حول جدية الوعود المقطوعة إبان الاستحقاقات الانتخابية.