أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المغربية، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت 32 عضواً، من بينهم 11 وزيراً منتدباً، إلى جانب الوزراء وأمين عام الحكومة.
وتستند هذه الهيكلة الحكومية إلى أغلبية برلمانية تضم 210 مقاعد، مشكلة من تحالف يجمع أربعة أحزاب هي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
ووفقاً للتركيبة المعلنة، فقد حافظت الحكومة على وجوه بارزة من الولاية السابقة، على غرار عبد الوافي لفتيت وناصر بوريطة وعبد اللطيف وهبي ونزار بركة ورياض مزور، مع تعيين أسماء جديدة أو عائدة للعمل الحكومي، أبرزها فوزي لقجع وزيراً للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ونبيل بنعبدالله على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.
ويشكل الوزراء المنتدبون ركيزة أساسية في الهندسة الحكومية الجديدة، حيث يهدف توزيعهم على ملفات قطاعية دقيقة، مثل التجارة الخارجية، الصيد البحري، والشباب، إلى تعزيز فعالية التدبير الحكومي وتنزيل الأولويات التنموية للبلاد.
وفي السياق ذاته، تعكس التشكيلة توجهاً يوازن بين ضمان استمرارية القطاعات الاستراتيجية وبين إعادة توزيع الاختصاصات، في انتظار الكشف عن تفاصيل البرنامج الحكومي الذي سيحدد خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.