أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بإيداع ناشط على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” سجن “بوركايز”، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بنشر صور موظفة شرطة دون موافقتها والتشهير بها عبر الأنظمة المعلوماتية.
ويواجه الموقوف تهماً ثقيلة تتعلق بانتهاك الحياة الخاصة، والتشهير، ونشر صور وتركيبات رقمية، بالإضافة إلى توجيه ادعاءات تسيء إلى المشتكية بسبب جنسها، حيث تفجرت القضية إثر شكاية تقدمت بها موظفة الشرطة تتهم فيها المعني بالأمر باستغلال صور تبادلها معها سابقاً عبر “فيسبوك” للإساءة إليها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم توقيف المشتبه فيه بعدما ظل في حالة فرار منذ شهر يوليوز الماضي، حيث كانت الأجهزة الأمنية قد أصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية قبل أن تنجح في اقتياده إلى العدالة التي قررت متابعته في حالة اعتقال لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وفي السياق ذاته، انطلقت أول أمس الأربعاء أطوار محاكمة المتهم أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، حيث قررت هيئة الحكم تأجيل الملف إلى 21 أكتوبر الجاري، وذلك لاستدعاء المشتكية والاستماع إليها وتحديد مطالبها المدنية والتعويضات عن الضرر.
