أعلنت السلطات الفرنسية عن توقيف 1200 شخص وإصابة 150 عنصراً من قوات الأمن، وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها مختلف المدن الفرنسية، يوم السبت، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.
وشهدت عدة مدن فرنسية نزول آلاف المحتجين إلى الشوارع، بمشاركة طلاب ونشطاء من حركة “السترات الصفراء” وفعاليات بيئية، حيث تخللت هذه التظاهرات مواجهات مباشرة مع قوات الأمن التي اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، كما سُجل اقتحام مؤقت لمبنى بلدية مرسيليا.
وأكدت التقارير الرسمية ارتفاع حصيلة الخسائر المادية والبشرية، وسط حالة من الاستياء الشعبي المتصاعد تجاه السياسات الاقتصادية للحكومة الفرنسية وغلاء المعيشة الذي ينهك القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه التطورات الميدانية لتضع الحكومة تحت ضغط اجتماعي متزايد، في وقت تثير فيه أعمال العنف والإصابات المسجلة مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الاستقرار الأمني، وتطرح تساؤلات حول طبيعة الإجراءات التي ستتخذها السلطات لاحتواء هذه الغضبة الشعبية.