تواجه قيادة حزب الاستقلال، وعلى رأسها الأمين العام نزار بركة، موجة غضب عارمة وتصاعداً في المطالب باستقالته من منصبه، وذلك على خلفية الجدل الذي أعقب قرار إعفاء مديحة خيير من منصبها الوزاري بقرار ملكي، بناءً على طلب من رئيس الحكومة.
ويعكس هذا التطور حالة من الانقسام الداخلي التي بات يعيشها “حزب الميزان” منذ فترة، وتحديداً منذ إعلان تزكيات الانتخابات الأخيرة، حيث يرى تيار واسع من المناضلين أن تدبير بركة للملفات التنظيمية افتقر إلى معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
وبحسب مصادر من داخل الحزب، فإن المنتقدين يعتبرون واقعة ترشيح مديحة خيير دليلاً على وجود خلل في آليات اختيار المرشحين للمسؤوليات الانتخابية والحكومية، مطالبين بتقديم توضيحات مستعجلة حول المعايير المعتمدة في اتخاذ هذه القرارات الحساسة.
في السياق ذاته، يربط الغاضبون بين الإعفاء الملكي الأخير وبين ما وصفوه بـ “تزكيات مشبوهة” شملت منح الحزب لشخصيات لا تملك رصيداً نضالياً على حساب كفاءات تاريخية، وسط اتهامات بالانحياز لـ “أصحاب النفوذ والمال” وتهميش المناضلين المخلصين.
وتأتي هذه الضغوط في وقت يلوح فيه نذير احتقان أكبر داخل التنظيمات الموازية للحزب، حيث يهدد عدد من القياديين بكسر حاجز الصمت وكشف ملفات قد تعصف بتماسك الحزب، داعين إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا على المصالح الشخصية لحماية ما تبقى من سمعة حزب علال الفاسي.