أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة المعنية، أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية تمر حتماً عبر تفعيل آليات حقيقية لمكافحة الفساد وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضحت المنصوري خلال تقديمها للتوجهات الحكومية بالبرلمان يومه الاثنين، أن الحكومة عازمة على استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، مع التركيز بشكل خاص على تفعيل القوانين الزجرية المرتبطة بالإثراء غير المشروع والتصدي لتضارب المصالح، استناداً إلى المقتضيات الدستورية، وبالأخص الفصل 36 من الدستور.
وفي السياق ذاته، كشفت المسؤولة الحكومية عن نية السلطة التنفيذية تعزيز نظام التصريح الإجباري بالممتلكات، مشددة على ضرورة تجريم إفشاء المعلومات السرية التي تستغل للحصول على امتيازات غير مستحقة، وذلك لضمان شفافية الحياة العامة.
وأشارت المتحدثة إلى أن مكافحة الفساد ليست مجرد إجراء إداري، بل تشكل جوهر مسارها النضالي الذي امتد لـ18 سنة، مؤكدة أن هذه الخطوات تهدف إلى الحد من الممارسات التي تسيء لنزاهة المؤسسات وتعرقل التنمية.