أعادت منشورات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي إثارة ملف قضائي يعود إلى نحو عشر سنوات، يرتبط بالوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، وسط تضارب في المعطيات حول طبيعة الاتهامات الموجهة إليها والمتعلقة بـ”الترامي على ملك الغير”.
وفي السياق ذاته، شدد مصدر مقرب من الوزيرة على أن الروايات الرائجة لا تعكس الحقيقة القانونية للملف، مؤكداً أن القضية تعود إلى الفترة التي كانت تتولى فيها السعدي رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، حيث كانت بصدد تنفيذ إجراءات مرتبطة بتحرير الملك العمومي وتطبيق القانون.
وأوضح المصدر ذاته أن الخلط بين سياق تدبير ملف الملك العمومي والاتهامات التي جرى تداولها يهدف إلى تقديم صورة مغلوطة للرأي العام، مشيراً إلى أن المسار القضائي انتهى إلى نتائج حاسمة تبرئ ذمة المعنية بالأمر.
وبالنسبة للمآل القضائي للنزاع، أكد المصدر توفر الوزيرة على حكم نهائي يقضي ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، مع تحميل المشتكي الصائر، معتبراً أن إعادة إثارة القضية حالياً يتم خارج السياق الكامل للنتائج التي أفرزها القضاء المغربي.