أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما يقضي ببطلان عقد شراء قطعة أرضية مساحتها 11 ألفا و385 مترا مربعا، مع إلزام رضوان غيلان، النائب الأول لرئيس جماعة اكزناية، بأداء تعويض مالي قدره 900 ألف درهم لفائدة مواطنة مغربية مقيمة بالخارج.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2016، عندما اقتنت المدعية العقار المذكور من المسؤول الجماعي، قبل أن تكتشف تعذر إتمام إجراءات التحفيظ، نتيجة ظهور معطيات تؤكد عدم ملكية البائع للقطعة الأرضية محل النزاع، وهو ما دفع المشتكية إلى اللجوء للقضاء لاسترداد حقوقها.
في السياق ذاته، كشفت الخبرة الميدانية التي أمرت بها المحكمة أن العقار يقع ضمن الوعاء العقاري لمطلب تحفيظ يحمل رقم 18932، وأظهرت شهادة صادرة عن المحافظة العقارية بطنجة أن مسطرة تحفيظ الملك المسمى “كمبروس 2” لا تزال جارية، حيث تعود أجزاء منه لملك الدولة الخاص وأخرى لأحد الأبناك.
واستندت المحكمة في منطوق حكمها رقم 712 إلى نتائج الخبرة التي حددت طبيعة العقار وموقعه والأثمنة المتداولة في المنطقة، لتقضي ببطلان رسم الشراء وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ التعويض المذكور، مع تحميله صائر الدعوى القضائية.