دخل تصميم التهيئة الخاص بمدينة سيدي علال البحراوي وأجزاء من جماعة آيت علي أولحسن حيز التنفيذ رسمياً، عقب نشر المرسوم رقم 2.26.657 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وذلك بعد استكمال كافة المساطر القانونية والإدارية اللازمة.
وتشكل هذه الوثيقة التعميرية إطاراً مرجعياً وملزماً يضبط التوسع العمراني في المنطقة، ويهدف إلى إنهاء حالة الجمود التي عرفتها بعض الأوعية العقارية، عبر وضع ضوابط واضحة ومحددة تضمن استغلالاً عقلانياً للمجال وتدعم التنمية المجالية المستدامة.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمدينة، من خلال تحفيز المشاريع الاقتصادية والعقارية، وتوفير الشروط اللازمة للارتقاء بالبنيات التحتية والمرافق العمومية والمساحات الخضراء بما يخدم جودة عيش الساكنة.
وأكدت جماعة سيدي علال البحراوي التزامها بالعمل وفق المقتضيات الجديدة للتصميم، مشددة على عزمها التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمصالح المختصة لضمان تنزيل مضامين الوثيقة بكل شفافية، وذلك استجابةً لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم التنموية.