تتجه البرلمانية عن حزب الاستقلال، ماديحة خيير، إلى تقديم استقالتها من عضوية مجلس النواب خلال الساعات القليلة المقبلة، استجابةً لطلب من قيادة حزبها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من صدور بلاغ للديوان الملكي يوم الأحد الماضي، يقضي بإعفاء خيير من مهامها الحكومية، بناءً على طلب من رئيس الحكومة وموافقة الملك، وفقاً لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.
وجاء قرار الإعفاء من المسؤولية الحكومية على خلفية الجدل الواسع الذي أثير في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إثر تداول وثيقة نُسبت إلى طبيب مختص في الطب النفسي والعقلي تعود لسنة 2004، فضلاً عن تداول معطيات تتعلق بملفات قضائية سابقة ترتبط بشبهات مالية.
وبالعودة إلى المسار الانتخابي للمعنية بالأمر، فقد سبق لماديحة خيير أن تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة بني ملال، حيث حصدت حينها أكثر من 21 ألف صوت، متفوقة بفارق كبير على أقرب منافسيها في الدائرة المحلية.