قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، بالسجن ستة أشهر نافذة في حق البرلماني عن دائرة الرحامنة، حميد العكرود، بعد إدانته بتهمة “خيانة الأمانة”.
ووفقًا لمنطوق الحكم، فقد فرضت الهيئة القضائية على المعني بالأمر، وهو رئيس سابق لجماعة سيدي بوعثمان، غرامة مالية قدرها 1500 درهم، بالإضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكي قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم).
وتعود خلفيات الملف إلى نزاع قضائي بين البرلماني وشركة متخصصة في تجهيز الفنادق والنوادي الليلية، حيث اتُهم العكرود بتبديد معدات صوتية ومرئية كان قد استأجرها لتجهيز ملهى ليلي تابع لفندق في ملكيته.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتلغي الحكم الابتدائي الصادر في 15 شتنبر 2021، الذي كان قد قضى ببراءة البرلماني من التهم المنسوبة إليه، بعد مسار قضائي استمر عبر 14 جلسة انطلقت في ماي الماضي، قبل أن يتم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم النهائي رقم 5900.