حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط يوم 2 نونبر المقبل موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمة المدير السابق للقناة الأمازيغية وعدد من الأشخاص في حالة سراح، وذلك على خلفية شبهات اختلالات في تدبير الصفقات والإنتاجات التلفزيونية.
وجاءت إحالة الملف على القضاء بعد استكمال قاضي التحقيق لإجراءات التحقيق التفصيلي، التي استندت إلى تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، حيث تولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تنفيذ الأبحاث والاستماع إلى المتورطين المفترضين، بمن فيهم مهنيون في قطاع الإنتاج التلفزيوني.
في السياق ذاته، تتمحور فصول المتابعة حول تدقيق قانونية صفقات الإنتاج التلفزيوني ومدى مطابقتها للالتزامات التعاقدية، بالإضافة إلى كشف ملابسات اقتناء بعض البرامج، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات القضائية التي ستحدد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حكامة المؤسسات الإعلامية العمومية وضرورة تعزيز الشفافية في تدبير الميزانيات، مع إبراز الدور الرقابي للتقارير المؤسساتية في كشف الاختلالات الإدارية والمالية.
ومن المنتظر أن تشهد جلسات المحاكمة استعراضاً للدفوعات القانونية لكافة الأطراف، وسط تأكيدات على احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع، بانتظار صدور أحكام نهائية تحسم في الوقائع المعروضة على هيئة الحكم.