كشف بنك المغرب عن إصداره لنحو 800 مليون ورقة نقدية جديدة خلال سنة 2025، مقابل 650 مليون ورقة خلال السنة التي سبقتها، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات السيولة في السوق الوطنية.
وبحسب التقرير السنوي للمؤسسة حول البنيات التحتية للأسواق المالية، فقد وصل الحجم الإجمالي للأوراق النقدية الموضوعة رهن إشارة البنوك إلى 4,3 مليار ورقة، وذلك عند إضافة الأوراق النقدية المعاد تدويرها والتي بلغت 3,5 مليار ورقة، مقارنة بـ 4,1 مليار ورقة سنة 2024.
وفي السياق ذاته، أظهر تحليل توزيع العملات هيمنة فئة 200 درهم التي استحوذت على 50 في المائة من إجمالي الأوراق الموزعة، متبوعة بفئة 100 درهم بنسبة 45 في المائة، بينما توزعت النسب المتبقية على فئتي 50 و20 درهما.
وبالنسبة للمؤشرات المالية المرتبطة بالتداول، سجل التقرير ارتفاعاً في الجاري النقدي بنسبة 15,5 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 513 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، مما رفع نسبة النقد الائتماني إلى الناتج الداخلي الخام إلى 30 في المائة.
وتأتي هذه المعطيات في وقت سجلت فيه عمليات معالجة النقود الورقية نشاطاً مكثفاً شمل 4,7 مليار ورقة، مع إتلاف 388 مليون ورقة غير صالحة، بينما استمر تراجع التزييف بنسبة 10 في المائة، ليستقر عند 4064 ورقة مزيفة فقط، بمعدل 1,2 ورقة لكل مليون ورقة متداولة.