تعهدت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، بالدفاع عن قضايا العاصمة الاقتصادية ومصالح ساكنتها من داخل المؤسسة التشريعية، وذلك عقب استقالتها رسمياً من رئاسة مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء-سطات للتوزيع”.
وأوضحت الرميلي، خلال مداخلة لها صباح الخميس 22 أكتوبر 2026، أن تجربتها في تدبير الشأن المحلي ستشكل رافعة لعملها البرلماني، حيث تسعى لنقل انشغالات المدينة وأوراشها الكبرى إلى قلب النقاش الوطني، مؤكدة أن مسؤولية تدبير مدينة بحجم الدار البيضاء تتطلب إنصاتاً مستمراً للمواطنين وعملاً جماعياً دؤوباً لمواجهة التحديات اليومية.
وفي السياق ذاته، أشارت عمدة المدينة إلى أن مهامها البرلمانية ستسمح لها بمعالجة قضايا ذات طابع شمولي تتجاوز حدود التدبير الجماعي المحلي، معربة في الوقت ذاته عن تقديرها لزملائها المنتخبين الذين اشتغلت معهم، ومتمنية لهم التوفيق في مواصلة تنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين الخدمات الموجهة للساكنة البيضاوية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار امتثال الرميلي لمقتضيات قانون حالة التنافي الناتج عن تعدد المسؤوليات الانتخابية، عقب فوزها بمقعد برلماني في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، حيث ستواصل مهامها على رأس مجلس جماعة الدار البيضاء مع تركيز جهودها التشريعية على تعزيز المكتسبات التنموية للمدينة من داخل مجلس النواب.