كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن توجه الحكومة للرفع من معاشات التقاعد بما يتجاوز 700 درهم شهرياً، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين الوضعية المعيشية للمتقاعدين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وأوضح لقجع أن هذا الإجراء الاستراتيجي سيمكن من رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد في المغرب ليصل إلى 1700 درهم، مؤكداً أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الحكومة لدعم الفئات الهشة والمتقاعدين، مع الالتزام بمواصلة الزيادات التدريجية في المعاشات خلال السنوات القادمة لضمان حماية اجتماعية أكثر نجاعة.
وجاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلسا النواب والمستشارين يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، والمخصصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، تنفيذاً لأحكام الفصل 68 من الدستور.