كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن توجه الحكومة نحو إعفاء المواطنين من أداء فواتير الكهرباء التي تقل قيمتها عن 100 درهم، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة التدابير الاجتماعية التي تتبناها الحكومة بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المغربية، وتعزيز قدرتها الشرائية، خاصة بالنسبة للفئات ذات الاستهلاك المحدود للطاقة التي تشكل الفواتير جزءاً من مصاريفها الأساسية.
وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلس النواب ومجلس المستشارين يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، والتي خُصصت لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، استناداً إلى مقتضيات الفصل 68 من الدستور.
وفي السياق ذاته، يندرج هذا الإجراء ضمن التوجهات المالية العامة للحكومة الرامية إلى ترشيد الدعم المباشر للأسر وتحسين كفاءة النفقات الاجتماعية، بما يضمن استفادة الفئات الهشة والمحدودة الدخل من الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها البلاد.