كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن توجه الحكومة نحو تبسيط مساطر الحصول على تراخيص البناء لفائدة المواطنين في العالم القروي، وذلك بهدف تسهيل ولوجهم إلى السكن وتجاوز العقبات الإدارية التي تعترضهم.
وفي السياق ذاته، تأتي هذه الخطوة استجابة للإكراهات التي تواجه الأسر القروية، حيث تفرض الطبيعة المجالية والعقارية لهذه المناطق تعقيدات إدارية تحول دون تشييد مساكنها، وهو ما تسعى الحكومة إلى معالجته عبر تدابير أكثر مرونة وملاءمة لخصوصيات الوسط القروي.
وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين التي انعقدت الجمعة 23 أكتوبر 2026، والمخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أكد الوزير أن الحكومة تضع تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق القروية ضمن أولوياتها.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تسريع وتيرة الترخيص للبناء في القرى، مع الحرص التام على احترام ضوابط التعمير ومعايير السلامة القانونية، بما يضمن تنظيم البناء في هذه المناطق بعيداً عن التجميد الإداري الذي كان سائداً في السابق.