نفذت السلطات الإسبانية، صباح اليوم، قراراً قضائياً بإفراغ شقة سكنية كانت تقطنها أسرة مغربية مكونة من أب وأم وستة أطفال قاصرين، وذلك على خلفية نزاع قانوني مع مالك العقار حول انتهاء عقد الإيجار.
وقد شهدت عملية الإخلاء حضوراً مكثفاً لمتضامنين مع الأسرة، نظموا وقفات احتجاجية أمام البناية لمنع تنفيذ القرار، وسط تدخل من القوات الأمنية التي عملت على تفريق المحتجين وتأمين عملية الإخلاء وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2021، تاريخ انتهاء عقد الإيجار الذي ربط الأسرة بمالك الشقة، حيث طالب الأخير باستعادة عقاره للاستغلال الشخصي، غير أن الأسرة رفضت المغادرة بدعوى استحالة إيجاد مسكن بديل يتناسب مع قدرتها المادية وحجمها الكبير.
وفي السياق ذاته، يشتكي الأب من صعوبات بالغة في العثور على بديل سكني، مشيراً إلى العراقيل المرتبطة بارتفاع أسعار الإيجارات في السوق الإسبانية، فضلاً عما وصفه بـ”التمييز” الذي يواجهه المهاجرون في قطاع العقارات، مما جعل الأسرة في وضعية هشة قبل صدور الحكم القضائي النهائي.
وتسلط هذه الواقعة الضوء مجدداً على أزمة السكن التي تؤرق شريحة واسعة من المهاجرين المقيمين في إسبانيا، وتجدد النقاش حول التوازن بين الحق في الملكية الخاصة والضمانات الاجتماعية التي تكفل استقرار الأسر ذات الدخل المحدود.