نفت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة، يومه السبت، صلتها بالمعني بالأمر المدان في قضية أخلاقية، مؤكدة أن المعني لم يعد يشغل أي مسؤولية تنظيمية داخل الحزب منذ ما قبل سنة 2021.
وجاء هذا التوضيح في بيان صادر عن الحزب رداً على ما وصفه بـ “المغالطات” التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية، والتي ربطت بين الحكم الابتدائي الصادر في حق المسمى “س.ل” وبين صفته الحزبية السابقة ككاتب محلي للحزب بمدينة بني بوعياش.
وفي السياق ذاته، شدد البيان على تحفظ الحزب عن الخوض في تفاصيل المتابعة القضائية، معتبراً أن ذلك يأتي احتراماً لسلطة القضاء وهيبة المؤسسات، ودعماً لما ورد في تصريحات سابقة لعائلة المعني بالأمر بشأن ملابسات القضية.
وحذرت الكتابة الإقليمية، التي يرأسها المهدي صالحي، من تداول أخبار من شأنها الإساءة لسمعة الحزب أو تضليل الرأي العام، مؤكدة احتفاظها بحقها في سلك المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء لمواجهة أي ممارسات تعتبرها تشهيراً أو استهدافاً ممنهجاً للتنظيم.
وخلص الحزب في وثيقته إلى دعوة جميع الأطراف إلى احترام الضوابط القانونية والتعامل مع الملف بعيداً عن الصراعات والحسابات الجانبية، حفاظاً على نزاهة ومكانة المؤسسة القضائية.