طالب عدد من مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس بعقد اجتماع عاجل للمكتب السياسي، برئاسة محمد شوكي، بهدف تقييم نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر 2026، ومساءلة الاختلالات التنظيمية التي طبعت المرحلة الانتخابية.
وبحسب بلاغ صادر عن قيادات وقواعد الحزب بالجهة، فإن النتائج المسجلة تستدعي فتح نقاش داخلي مسؤول للوقوف على أسباب تعثر الحزب في عدة دوائر انتخابية، وتحديد المسؤوليات في ضياع مقاعد كان الحزب يراهن على حصدها، فضلاً عن تقييم آليات تدبير الترشيحات والحملات الانتخابية.
وفي السياق ذاته، سلط الموقعون الضوء على ملفات مثيرة للجدل، من بينها ملابسات رفض اللائحة الجهوية للنساء وما تلاها من ضياع لفرص انتخابية، مطالبين بفتح تحقيق تنظيمي في الظروف القانونية التي أحاطت بإعدادها وإيداعها، بالإضافة إلى ضرورة توضيح كواليس تدبير الترشيح بدائرة فاس الشمالية والاستماع لكافة الأطراف المعنية.
وبالنسبة للدوائر الأخرى، شملت دعوات التقييم دوائر مولاي يعقوب والحاجب وإفران، حيث شدد الغاضبون على ضرورة ربط المسؤولية السياسية بالنتائج المحققة، معتبرين أن استمرار تدبير التنسيق الجهوي بالنيابة يفاقم الاحتقان الداخلي ويضعف التماسك التنظيمي للحزب بالجهة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حذر فيه المناضلون من انعكاسات استمرار الخلافات على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مطالبين بإنهاء نظام “النيابة” في التنسيق الجهوي، وإعادة هيكلة التنسيقيات الإقليمية والمحلية، مع التشديد على ضرورة إرساء حوار داخلي يضمن تكافؤ الفرص واحترام المؤسسات الحزبية.