صدر بالجريدة الرسمية ظهير شريف يقضي بتفويض الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك ابتداءً من 16 أكتوبر 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم ممارسة الصلاحيات المرتبطة بتدبير هذا القطاع الحيوي تحت السلطة المباشرة للملك، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وبموجب الظهير ذاته، يحق لرئيسة الحكومة تفويض صلاحيات الإمضاء أو التأشير على القرارات والمقررات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني إلى الوزير المنتدب المكلف بهذه الإدارة والموظفين المعنيين، مع استثناء المراسيم والقرارات التنظيمية التي تظل خارج نطاق هذا التفويض.
وتندرج هذه الخطوة في سياق المسار المؤسساتي المعتاد الذي يعقب تشكيل الحكومات، حيث يتم إصدار ظهير مماثل لتحديد اختصاصات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بما يضمن تدبير الإجراءات الإدارية وفق الضوابط القانونية المعمول بها ودون المساس بالسلطات الدستورية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.