قررت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الاثنين، إخراج ملف البرلماني السابق إدريس الراضي من المداولة، وذلك على خلفية اتخاذ قرار يقضي باستدعاء قائد بإقليم سيدي سليمان للاستماع إليه في القضية المعروضة أمامها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية لتعميق البحث في الملف الذي يتابع فيه الراضي، والمرتبط بتهم تتعلق بتغيير وثائق إدارية والتلاعب بمراسلات عاملية، وهي القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي.
وفي السياق ذاته، كانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قد أصدرت في وقت سابق حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة البرلماني السابق إدريس الراضي، والحكم عليه بأربع سنوات حبساً نافذاً، قبل أن يتم استئناف الحكم أمام الغرفة الجنحية باستئنافية القنيطرة.
وحددت هيئة المحكمة يوم 9 نونبر المقبل موعداً لعقد الجلسة القادمة، وذلك لمواصلة النظر في تفاصيل الملف والاستماع للشهادات والإفادات الضرورية قبل إصدار الحكم الاستئنافي النهائي.