يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إقرار تعديلات ضريبية جوهرية على منتجات التبغ، تقضي برفع الضريبة على السجائر الإلكترونية من 50 إلى 100 درهم للوحدة، بزيادة تصل إلى 100 في المائة.
وتشمل هذه المقتضيات الضريبية الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027، جميع أصناف السجائر الإلكترونية، سواء كانت أجهزة قابلة لإعادة التعبئة أو ذات الاستعمال الواحد، كما ستمتد لتشمل المكونات الخالية من النيكوتين.
وإلى جانب السجائر الإلكترونية، يتضمن المشروع برمجة زيادات ضريبية تدريجية على السجائر التقليدية خلال الفترة الممتدة ما بين 2027 و2031، وهو ما يتوقع أن ينعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية الموجهة للمستهلكين في السوق الوطنية.
وفي السياق ذاته، تراهن الحكومة من خلال هذه الإجراءات الضريبية على رفع مداخيلها من التبغ المصنع إلى 19.32 مليار درهم خلال سنة 2027، محققة بذلك زيادة تقدر بنحو 1.6 مليار درهم مقارنة بمداخيل السنة المالية السابقة.