دعا أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مشدداً على ضرورة توفير حماية قانونية شاملة للمبلغين عن قضايا الفساد.
وجاءت هذه المطالب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، التي انعقدت اليوم الأربعاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
واعتبر العبادي أن التصدي للفساد والريع يمثل رهاناً استراتيجياً للمرحلة المقبلة، نظراً لما تشكله هذه الظواهر من انعكاسات سلبية ومباشرة على استقرار الأسر المغربية، وعلى استدامة المقاولات الوطنية.
وفي السياق ذاته، طالب البرلماني بضرورة تجريم إفشاء المعلومات السرية التي تستهدف الحصول على امتيازات غير مستحقة، مؤكداً أن القضاء على الاحتكار وتضارب المصالح يعد مدخلاً أساسياً لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.