دعا أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تكثيف الرقابة على الأسواق الوطنية وتقليص هوامش الوساطة غير المبررة، معتبراً أن موجة غلاء الأسعار لا تُعزى فقط إلى التضخم العالمي، بل تعود بالأساس إلى اختلالات في سلاسل التوريد والممارسات الاحتكارية.
وأشاد العبادي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بالتوجه الحكومي نحو إقرار إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنظيم الأسواق، مثمناً رصد مليار درهم لإحداث ست شركات جهوية ومنصات متخصصة في التجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى.
وفي السياق ذاته، نوه البرلماني ببرنامج تحديث 12 سوقاً للجملة للخضر والفواكه، وإعادة هيكلة مسالك تسويق اللحوم والأسماك، مؤكداً أن هذه التدابير من شأنها تعزيز فعالية العرض وتجاوز التحديات التي تعيق وصول المنتجات بأسعار معقولة للمستهلك المغربي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت شدد فيه العبادي على ضرورة تأطير صادرات المواد الغذائية لضمان الأولوية للسوق الوطنية، مطالباً باتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة الاحتكار لضمان انعكاس التدابير الحكومية بشكل ملموس على أسعار المواد الأساسية.