أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تطلعه لأن يشكل قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن قضية الصحراء المغربية خطوة حاسمة نحو الطي النهائي للنزاع، مؤكداً تشبثه بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وواقعي.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الأربعاء، أن القرار الأممي المقبل يجب أن يرسخ المكتسبات الدبلوماسية والتنموية التي حققها المغرب، معتبراً أن المرحلة تستوجب تعزيز الجبهة الداخلية على الأصعدة الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق آخر، ثمن الحزب التوجهات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، واصفاً إياها بالطموحة، ودعا الحكومة إلى الانفتاح على المكونات البرلمانية لتجويد مقتضيات المشروع وضمان تنزيله الفعال بما يستجيب لانتظارات المواطنين.
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، نوه التنظيم الحزبي بالمنهجية التشاورية التي اعتمدتها وزارة الداخلية مع الفرقاء السياسيين، مؤكداً استعداده للمساهمة في إرساء قواعد انتخابية تعزز ثقة المواطنين، وتضمن تكافؤ الفرص ونزاهة التنافس السياسي.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلن الحزب عن تكثيف زياراته الميدانية إلى عدد من الأقاليم والجهات، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى التواصل المباشر مع القواعد الحزبية وتعزيز الحضور السياسي في مختلف المناطق.