انتقد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، التفاوت الصارخ في هوامش الربح بين المنتجين والوسطاء في مسالك تسويق السلع، مشدداً على ضرورة ألا تتجاوز الأرباح التجارية في الظروف الطبيعية سقف 10 في المائة.
وأوضح لقجع، في معرض حديثه، أن هامش الربح المعقول يجب أن يتأرجح بين 8 و12 في المائة كحد أقصى وفقاً للتقلبات الاقتصادية، معتبراً أن الأرباح المبالغ فيها التي يحققها بعض المتدخلين في سلسلة التوزيع لا تعكس طبيعة التجارة النزيهة.
وضرب المسؤول الحكومي مثالاً بمنتج زراعي يبيعه الفلاح بدرهمين في منطقة تافوغالت، بينما يصل سعره إلى 10 دراهم في أسواق الرباط والدار البيضاء، مشيراً إلى أن المنتج يضطر للعمل طيلة العام ليجني هامش ربح لا يتعدى 50 سنتيماً للكيلوغرام الواحد، في حين يستحوذ الوسيط على الحصة الأكبر من الأرباح دون تحمل أعباء الإنتاج.
وتساءل لقجع عن المبررات الاقتصادية لهذا الفارق الشاسع في الأرباح، مشدداً على أن هذه الممارسات تطرح تساؤلات جوهرية حول التوازن الضروري في مسارات التسويق، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وإنصاف المنتجين في آن واحد.