أعطى الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، اليوم الجمعة بسيدي إفني، الانطلاقة الرسمية لمشروع نموذجي هو الأول من نوعه في القارة الإفريقية لتربية الأسماك في أعالي البحار، وذلك بحضور عامل الإقليم وفاعلين في قطاع الصيد البحري.
ويعتبر هذا المشروع، الذي بلغت تكلفته الاستثمارية 50 مليون درهم، تجربة رائدة تهدف إلى اختبار الإمكانات التقنية والاقتصادية لتربية الأسماك في ظروف بحرية صعبة، حيث تم إنجازه من قبل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتعزيز تنوع الإنتاج البحري وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية.
وتقع المزرعة البحرية على بعد سبعة أميال بحرية من ميناء سيدي إفني، وتغطي مساحة 25 هكتاراً بأعماق تصل إلى 45 متراً، وتضم أربعة أقفاص عائمة بطاقة إنتاجية تناهز 280 طناً سنوياً، مدعومة بقاعدة لوجستية متطورة وسفينة متخصصة لأعمال الصيانة والتغذية.
وفي السياق ذاته، استند المشروع إلى نتائج تجارب علمية دقيقة امتدت منذ عام 2021، أثبتت كفاءة الأقفاص في مقاومة العواصف وقدرتها على تحقيق نمو سمكي إيجابي، حيث سيتم إسناد تسويق الإنتاج لشركة خاصة وفق عقد شراكة يمتد لخمس سنوات، مع الحفاظ على الطابع العلمي والبحثي للمنشأة تحت إشراف المعهد المختص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى استغلال إمكانات المملكة الهائلة في تربية الأحياء المائية، التي تقدر طاقتها الإنتاجية بأكثر من 300 ألف طن سنوياً، مما يفتح آفاقاً واعدة للاستثمار في الاقتصاد الأزرق وتعزيز مكانة سيدي إفني كمركز للمشاريع الابتكارية.