سلط تصويت مجلس الأمن الدولي، المنعقد في 30 أكتوبر 2026، الضوء على تحولات جوهرية في ملف الصحراء المغربية، وذلك عقب حصول مشروع القرار الأمريكي على تأييد 11 عضواً رغم عرقلته باستخدام “الفيتو” من قبل روسيا.
ويكرس مضمون المشروع التوجه الدولي نحو اعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تحت سيادة المملكة، كقاعدة أساسية ووحيدة للمفاوضات، وهو ما يعكس تنامي الدعم الدولي للموقف المغربي داخل أروقة الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، يفرض هذا الواقع الدبلوماسي الجديد ضغوطاً على الجزائر وجبهة البوليساريو، اللتين باتتا أمام تحدي التعامل مع متغيرات المسار الدولي الذي يميل بشكل متزايد إلى تعزيز المقاربة المغربية للحل السياسي.
كما تتضمن المقترحات المطروحة للنقاش مراجعة لمهام بعثة “المينورسو” وتغيير تسميتها، فضلاً عن التركيز على إيجاد حل دائم لقضية المحتجزين في مخيمات تندوف، وهو ما يشير إلى توجه لفتح ملفات النزاع المرتبطة بالاستقرار الإقليمي.
ورغم عدم اعتماد المشروع رسمياً بسبب الموقف الروسي، فإن حصوله على أغلبية الأصوات يؤكد التطور النوعي في التعاطي الدولي مع النزاع، لا سيما عقب الزخم الذي أحدثه القرار الأممي رقم 2797 في ترسيخ أولوية السيادة المغربية.