شهدت أكثر من 50 مدينة إيطالية، في مقدمتها روما وميلانو وبولونيا، مسيرات احتجاجية حاشدة شارك فيها طلاب وعمال ونقابيون للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والمهنية.
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية تعبيراً عن رفض المتظاهرين لتفاقم الهشاشة في سوق الشغل، وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط دعوات ملحة بضرورة توفير فرص عمل مستقرة وضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية.
وفي السياق ذاته، طالب المحتجون بوضع حد لانتشار العقود المؤقتة التي تكرس عدم الاستقرار الوظيفي، مع التشديد على ضرورة تعزيز دعم التعليم العمومي، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية التي باتت تؤرق الطبقة العاملة والشباب في البلاد.
وتضع هذه التطورات سياسات حكومة جورجيا ميلوني أمام تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة، حيث تعيد المطالب المرفوعة ملف العدالة الاجتماعية والأجور إلى صلب النقاش العمومي، مما يضع السلطات أمام اختبار حقيقي للاستجابة لمطالب الشارع وتوفير حلول ملموسة.