دعا محمد أوزين، النائب البرلماني عن فريق الحركة الشعبية، إلى ضرورة وضع حد لمعاناة المحتجزين في مخيمات تندوف، مؤكداً على أهمية ضمان حقوقهم الأساسية في الحرية والتنقل والعودة إلى أرض الوطن، مع تحميل الجزائر مسؤولية الانخراط الجدي في إيجاد تسوية سياسية للنزاع المفتعل.
واعتبر أوزين، في مداخلة له خلال جلسة مشتركة بمجلس النواب حول تطورات ملف الصحراء المغربية بمجلس الأمن، أن استخدام روسيا لحق النقض ضد مشروع القرار الأخير لا يلغي الدلالات السياسية والدبلوماسية الوازنة، مشيراً إلى أن تأييد إحدى عشرة دولة للمشروع يعكس حجم الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأوضح المتحدث أن ما يشهده مجلس الأمن الدولي لا ينبغي حصره في نتيجة التصويت، بل يجب قراءته ضمن سياق التحولات الدولية في مواقف المنتظم الأممي، مشدداً على أن قضية الصحراء تظل إجماعاً وطنياً راسخاً يتجاوز الحسابات السياسية والظرفية.
وفي السياق ذاته، أثار أوزين إشكالية مهام بعثة “المينورسو”، معتبراً أن المعطيات الميدانية والسياسية الراهنة تفرض إعادة تقييم الآليات الأممية المعتمدة منذ عام 1991 لتواكب متطلبات المرحلة، ومحذراً من تداعيات استمرار النزاع على فرص التكامل الاقتصادي والتنموي في المنطقة المغاربية.
وفي ختام مداخلته، نوه النائب البرلماني بتضحيات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية في حماية الوحدة الترابية للمملكة، مؤكداً تشبث فريق الحركة الشعبية بالثوابت الوطنية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وداعيًا المحتجزين إلى العودة للمساهمة في الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية.
