اعتبر النائب البرلماني حسن الدرهم، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن حصول مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية على تأييد 11 عضوا بمجلس الأمن الدولي يمثل مؤشرا سياسيا قويا على تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع المفتعل.
وجاء هذا الموقف خلال مداخلة للدرهم في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، المنعقدة اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، والمخصصة لمناقشة التطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن الدولي، وتداعيات عدم اعتماد المشروع الأمريكي بسبب استخدام روسيا لحق النقض.
وأكد المتحدث أن عدم تمرير المشروع لا يقلل من دلالاته السياسية، مشددا على أن اصطفاف 11 دولة إلى جانب المقترح المغربي يعكس تطورا ملموسا في موازين القوى الدولية، ومستشهدا في السياق ذاته بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي كأرضية أساسية لأي تفاوض جدي.
وفي سياق متصل، أرجع الدرهم هذه المكاسب الدبلوماسية إلى الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس، مشددا على أهمية الحفاظ على الإجماع الوطني وتعزيز العمل المؤسساتي لمواكبة التغيرات الدولية، خاصة في ظل النقاش المفتوح حول مستقبل بعثة “المينورسو” وما يستلزمه ذلك من مقاربات جديدة لتدبير النزاع.
وختم البرلماني كلمته بتأكيد انخراط فريق التقدم والاشتراكية في مضامين بلاغ الديوان الملكي، داعيا إلى مواصلة التعبئة السياسية والدبلوماسية الشاملة دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة، وتأمينا لمسار التسوية النهائية تحت السيادة المغربية.
