ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً رفيع المستوى خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تقلبات الأسعار التي تشهدها السوق الوطنية.
وأكدت المنصوري خلال الاجتماع وعي الحكومة التام بالضغوط الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر المغربية، لاسيما الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشددة على أن الحفاظ على التماسك الاجتماعي يمثل أولوية قصوى ضمن الأجندة الحكومية للتعاطي مع التحديات الدولية الراهنة.
وفي السياق ذاته، تقرر إحداث لجنة وزارية مشتركة تضم القطاعات الحكومية المعنية، ستعمل على عقد اجتماعات دورية منتظمة لرصد تقلبات الأسعار، وضمان التزويد المنتظم للسوق بالمواد الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وقد حضر هذا الاجتماع الاستراتيجي كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، إلى جانب وزراء الفلاحة، والصناعة والتجارة، والنقل واللوجيستيك، حيث تم التعهد بتنفيذ إجراءات عملية وناجعة للحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين.
