أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، استحالة فرض ضرائب وطنية على مجموعة “بي إن سبورتس” القطرية، معللاً ذلك بكون مقر الشركة الرئيسي يتواجد خارج التراب المغربي، مما يخرجها من نطاق الولاية الضريبية للمملكة.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية، أن طبيعة عمل القناة تقوم على اقتناء حقوق البث من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وتوزيعها على نطاقات جغرافية واسعة، دون أن يعني ذلك ممارسة نشاط تجاري خاضع للقانون الضريبي المحلي.
وفي السياق ذاته، تساءل الوزير عن الآليات القانونية التي قد تتيح فرض هذه الضريبة على مؤسسة لا تمتلك مقراً أو فروعاً تشغيلية داخل المغرب، مشيراً إلى أن الحالة تختلف جذرياً عن وضعية الشركات الدولية التي تتخذ من المملكة مقراً لعملياتها وتخضع بالتالي للنظام الجبائي الوطني.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل النقاش الدائر حول الإعفاءات الضريبية المرافقة لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030، والضوابط القانونية التي تحكم تعامل الدولة مع الشركات والكيانات الدولية المرتبطة بقطاع الإعلام وحقوق البث في هذه المرحلة الانتقالية.
