كشف صندوق محمد السادس للاستثمار عن أول تقرير له حول قياس الأثر برسم السنة المالية 2025، معلناً عن تعبئة 7,2 مليار درهم من الأموال الذاتية، ودعم 52 مقاولة، والمساهمة في إحداث 15 ألف منصب شغل، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الاستثمار المنتج بالمملكة.
وبحسب التقرير الذي اعتمد المعايير الدولية (GRI)، فقد نجح الصندوق في تعبئة ما مجموعه 19 مليار درهم في قطاعات استراتيجية متنوعة، منها 14,4 مليار درهم من مساهمات مستثمرين آخرين، مما يعكس فعالية نموذج “الأثر المضاعف” الذي ينهجه الصندوق منذ دخوله مرحلة التشغيل الفعلي نهاية سنة 2022.
ويعتمد الصندوق في تدخلاته، التي شملت مختلف جهات المملكة، على ثلاثة مبادئ أساسية ترتكز على المردودية المزدوجة، والإضافية، والأثر المضاعف، عبر الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأدوات التمويل المبتكرة كالديون الثانوية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني.
في السياق ذاته، يكرس هذا التقرير التزام الصندوق بمعايير الحكامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، تماشياً مع مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، حيث يشكل هذا الإصدار الأول أساساً لنهج منظم يهدف إلى التقييم المستمر للأثر الاقتصادي والاجتماعي لتدخلاته، وترسيخ دينامية التحسين المستمر لفائدة النسيج الاقتصادي المغربي.
